1 - قول به وجوب مقدمه به طور مطلق . 2 - قول به عدم وجوب مقدمه به طور مطلق « و همين قول حق است و به زودى دليلش خواهد آمد » . 3 - تفصيل بين سبب كه واجب نيست و بين غير سبب مثل شرط و عدم مانع و معدّ كه واجب است . 4 - نيز تفصيل بين سبب و غير سبب و لكن به عكس قبلى ، يعنى سبب واجب است و غير سبب ، واجب نيست . 5 - تفصيل بين شرط شرعى كه وجوب غيرى ندارد چرا كه چنين شرطى همچون جزء واجب ، داراى وجوب نفسى است و بين غير شرط شرعى كه وجوب غيرى دارد . و اين قول معروف ، منسوب به شيخ ما محقق نائينى ( ره ) است . 6 - نيز تفصيل بين شرط شرعى و غير آن و لكن به عكس قبلى ، يعنى شرط شرعى ، وجوب مقدّمى دارد امّا غير آن ، ندارد . 7 - تفصيل بين مقدمهء موصل كه واجب نفسى برآن مترتب مىشود و لذا واجب است ، و بين مقدمهء غير موصل كه واجب نيست و اين مذهب معروف صاحب فصول است . « 1 » 8 - تفصيل بين مقدماتى كه به وسيلهء آن‌ها قصد توصل ( به واجب نفسى ) شود كه در اين صورت صفت وجوب پيدا مىكنند و بين مقدماتى كه چنين قصدى در آن‌ها نمىشود كه در نتيجه واجب نمىشوند و اين قول منسوب به شيخ انصارى ( ره ) است . 9 - تفصيل منسوب به صاحب معالم ( ص 67 ) كه در بحث « ضدّ » به آن اشاره نموده است و آن اين است كه وجوب مقدمه مشروط به ارادهء ذى المقدمه است و لذا اگر ذى المقدمه ، اراده نشود ، مقدمه واجب نمىگردد . 10 - تفصيل بين مقدمهء داخليه مثل جزء كه واجب نيست و بين مقدمهء خارجيه كه واجب است . و تفصيلات ديگرى نيز در نزد علماء گذشته بوده كه نيازى به ذكر آن‌ها نيست . * * *

--> ( 1 ) - مثلا اگر كسى لباس نجس خود را نه براى نماز ، تطهير كند ولى بعد از تطهير تصميم بگيرد كه نماز بخواند ، اين تطهير متصف به وجوب غيرى مىشود چون مقدمهء موصله است ، چه مكلّف قصد وصول كرده باشد و چه قصد وصول نكرده باشد . ر . ك : مصطلحات الأصول ، آية الله مشكينى اردبيلى ، ص 247 ، ( غ ) .